وقالت الوزارة في بيان،
نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن "ما نقلته بعض وسائل
الإعلام حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة مطلقا."
وكانت قناة المحور التلفزيونية نقلت عن منتقدين للمشروع قولهم
"إنه تم تمريره دون عرضه على المجلس الأعلى للأوقاف،" كما هاتفت نائب وزير
الأوقاف شوقي عبداللطيف الذي قال إن "الأمر لا يحتمل ضجة.. والهدف من هذه
الكاميرات هو تنظيمي خاصة في الليل عند غلق المساجد."
إلا أن
بيان الوزارة الاثنين ذكر أن "كل ما في الأمر هو أن أحد المتبرعين عرض
تركيب كاميرات في ضريح السيدة زينب لمتابعة سلوك بعض المواطنين بعد ما تكرر
من حدوث بعض السرقات من الزائرين للضريح وتعدد شكاوى المواطنين."
وأشار البيان إلى أنه تم "تركيب الكاميرات بإشراف مديرية
الأوقاف ولا توجد كاميرات في المسجد ولا في أي مسجد آخر أما الموجود في كل
من مسجد السيدة نفيسة والجامع الأزهر فهي شاشات عرض لخطبة الجمعة."
وأكد البيان أن الوزارة لم ترصد "أي مبالغ لذلك وليس هناك أي
تعليمات من أي جهة لوضع كاميرات في المساجد، متهما وسائل الإعلام بالتعمد
في "إثارة والبلبلة،" ومطالبا بتحري "الصدق والدقة فيما ينقلون من أخبار."
ودعت وزارة الأوقاف في بيانها "كل من يريد التأكد من ذلك فعليه
أن يزور المساجد التي أدعى أن بها كاميرات
تجسس على المصلين أو غيرها
للتأكد من صدق ما تذكره الوزارة وذلك بدلا من الجري وراء الشائعات."
وكانت صحيفة "الشعب" المصرية، نقلت عن الدكتور محمد
عبد المنعم البري المراقب العام لـ "جبهة علماء الأزهر" وصفه القرار بأنه
"تقليعة جديدة من تقاليع زقزوق (في إشارة إلى وزير الأوقاف المصري)."
وقال البري إن "تذرع زقزوق في قراره تركيب كاميرات بالمساجد
التابعة للأوقاف بدعوى حماية صناديق النذور أمر غير مقبول، لأن سرقة صناديق
النذور ليست ظاهرة حتى يتم تركيب كاميرات مراقبة تثير الريبة والشك في
قلوب المصلين والمعتكفين." وفقا للصحيفة.
تداعيات مسألة وجود كاميرات في المساجد المصرية ما زالت موجودة، ويبدو أنّ الأمر حقيقي وأكثر. 
