خدمة المديونية العامة

مديونية الأردن الخارجية انخفضت كثيراً سواء بالأرقام المطلقة أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك فإن الأردن ما زال يعتبر من الدول ذات المديونية الثقيلة، إذ أن خدمة المديونية الخارجية تستحوذ على نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي وتؤثر سلباً على معدل النمو الاقتصادي فوق كونها تشكل عبئاً على ميزان المدفوعات.

بشكل عام مطلوب من الخزينة أن تدفع حوالي 275 مليون دينار سنوياً سداداً لأقساط الديون الخارجية و105 ملايين دينار سداداً للفوائد المستحقة على تلك الديون أي ما مجموعه 380 مليون دينار أو 536 مليون دولار تشكل 2ر2% من الناتج المحلي الإجمالي.

الرصيد القائم للدين العام الكلي يناهز 10 مليارات من الدنانير منها 5ر3 مليار دينار بالعملة الأجنبية تعادل 5 مليارات من الدولارات، والباقي، أو حوالي 5ر6 مليار من الدنانير، مديونية داخلية.

في حساب خدمة الدين المحلي، لا تشير الحكومة عادة إلى تسديد القروض والسندات باعتباره كلفة، لأنها تغطيه من الاقتراض الجديد، فالكلفة الحقيقية للمديونية الداخلية تقتصر على الفوائد، ونقدرها جزافياً بمبلغ 370 مليون دينار في 2009 تشكل 14ر2% من الناتج المحلي الإجمالي.

بذلك ترتفع الكلفة الكلية لخدمة الدين العام الخارجي والمحلي معاً إلى 750 مليون دينار سنوياً، تأكل حوالي 11% من إيرادات الموازنة العامة، أو 33ر4% من الناتج المحلي الإجمالي.

الاتجاه الراهن يدل على أن المديونية الخارجية تتناقص ببطء، وأن المديونية المحلية تتزايد بتسارع، علماً بأن الباب مغلق تماماً في وجه أية مديونية تجارية جديدة، حيث يقتصر الأمر على ما يسمى بالقروض الميسرة من المؤسسات والصناديق الأجنبية والعربية. ولو أن شروطها لا تختلف عن القروض التجارية إلا من حيث طول فترة السداد.

بالرغم من خطـورة المديونية، واتضاح أعبائها على الاقتصاد الوطني، فإنها سوف تستمر في التزايد طالما أن هناك عجزاً في الموازنة العامة، فالعجز ُيغطى بالاقتراض.

كنا دائماً نعزّي أنفسنا بكون المديونية، وإن كانت ترتفع بالأرقام المطلقة، إلا أنها تنخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أما في هذه السنة، عندما يصل العجز في الموازنة إلى 2ر1 مليار دينار، فإننا نخشى أن نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي لن تنخفض وربما ترتفع.